جعل و استفاده از سند مجعول | مجازات، انواع و شرایط تحقق

چکیده

در حقوق کیفری ایران، در مورد جعل و استفاده از سند مجعول ، قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی با جرم‌انگاری رفتارهایی نظیر ساختن نوشته یا سند، امضا یا مهر اشخاص، خراشیدن، تراشیدن، الحاق، محو یا تغییر مفاد اسناد، تلاش کرده است از اعتماد عمومی و حقوق افراد حمایت کند..

مقدمه

جعل به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. این جرم با خدشه وارد کردن به اصالت و اعتبار اسناد، نوشته‌ها و مدارک، اعتماد عمومی را که زیربنای روابط اجتماعی، اقتصادی و اداری است، متزلزل می‌سازد.

در این نوشته سعی داریم تا حد ممکن ، ابهام ها را برطرف کنیم.چراکه یک پرونده از زمان ثبت در دادگاه تا زمان صدورِ حکم و اجرای آن مراحل مختلفی را طی می‌کند که با خبر شدن طرفین دعوا از این مراحل به وسیله ابلاغیه الکترونیکی صورت می گیرد و آگاهی نسبت به این موارد برای حفظ حقوق‌ شما ضروری است.

برای آشنایی با گروه حقوقی ما، صفحه «درباره ما» را ببینید و جهت دریافت مشاوره فوری حقوقی از طریق تلگرام پیام ارسال کنید. گروه حقوقی ماریان همواره کنار شماست تا مسیر دادرسی را دقیق، مطمئن و حرفه‌ای طی کنید.

گروه حقوقی ماریان را برای اطلاع از قوانین و آموزش حقوقی در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• اینستاگرم
• تلگرام
• یوتیوب
• واتس‌اپ

مصادیق جعل

مصادیق جعل و تزویر عبارتند از:

• ساختن نوشته یا سند 
• ساختن مهر
• امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
• خراشیدن 
• تراشیدن
• قلم بردن
• الحاق
• محو
• اثبات
• سیاه کردن
• تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی
• الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر 
• بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن
• یا نظایر اینها به قصد تقلب

1.ساختن نوشته یا سند:

این نوشته یا سند باید قابل استناد باشد و قابلیت اضرار به غیر را داشته باشد و لزومی ندارد که این اضرار، مالی باشد.

نوشته موضوع جرم جعل باید لزوما بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شود .

2.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی:

باید بر روی یک سند یا نوشته اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیر معتبر.

نکته: در این دو مورد چیزی که وجود نداشته به وجود آمده است در حالی که در هفت مورد بعدی، چیزی که موجود بوده به شکل متقلبانه تغییر داده شده است .

3.خراشیدن یا تراشیدن:

در خراشیدن بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک عدد و در تراشیدن، کل کلمه یا عدد محو می شود.

4.قلم بردن:

در قلم بردن صرفا چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی شود بلکه ممکن است با قلم بردن در سند قسمتی از آن ناخوانا گردد.

5.الحاق:

در این مورد چیزی به سند اضافه می شود، مثال رقمی در مقابل مبلغ چک گذاشته شود.

6.محو یا اثبات یا سیاه کردن:

منظور از محو کردن، پاک کردن بخش هایی از نوشته به هر وسیله ای است

در صورت سوزاندن و بریدن بخش هایی از سند ، عنوان تخریب به جای جعل ، ارجح می باشد.

واژه اثبات متضاد واژه ابطال و به معنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته است به صورت متقلبانه.

منظور از سیاه کردن سند ، ناخوانا کردن بخش هایی از آن با وسایلی مانند جوهر است.

7.تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن:

هرگاه تقدیم یا تاخیر تاریخ سند در وقت تنظیم سند صورت گیرد ممکن است با وجود سایر شرایط به جای جعل مادی،جعل مفادی(معنوی) ارتکاب یابد و اگر این عمل پس از تنظیم سند و درج صحیح تاریخ انجام شود جعل مادی رخ داده است

8.الصاق نوشته ای به نوشته دیگر:

در این مورد،بخش هایی از یک نوشته به بخش هایی از یک نوشته دیگر منضم می شود تا آنچه که به وجود می آید نوشته واحدی تصور شود.

هرگاه سند واحدی را صاحب آن پاره کند ، الصاق تکه های آن به هم، جعل نیست.

اگر کسی چیزی که نوشته محسوب نمی شود مثل یک قطعه عکس را به عکس یا نوشته دیگر اضافه کند مشمول این عنوان نخواهد شد.

9.به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:

قانون گذار در انتهای ماده 523 تعزیرات،عبارت( و نظایر آن) را افزوده است شاید دلیل این امر آن باشد که برخی از جعل های مذکور در مواد بعدی مثل جعل منگنه یا علامت در زمره هیچ یک از موارد احصا شده در ماده 523 تعزیرات قرار نمی گیرد و لذا قانون گذار با ذکر عبارت (ونظایر آن) آنها را نیز جزو مصادیق جعل آورده است .

انواع جعل

جعل را می توان به  دو نوع جعل مادی و مفادی تقسیم بندی کرد.

جعل مادی:

جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود

جعل معنوی(مفادی):

جعل مفادی آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند و نوشته ، حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود مثل موارد مذکور در ماده 534 تعزیرات.

عنصر مادی جرم جعل

الف.رفتار فیزیکی در جرم جعل:

رفتار فیزیکی در جرم جعل مادی همواره به شکل فعل مثبت است برخلاف جعل مفادی که با ترک فعل هم قابل تحقق است. 

رفتار فیزیکی در جرم جعل مفادی یا معنوی

در جعل مفادی (معنوی) هیچ گونه خدشه ای در ظاهر سند، از لحاظ اینکه آن را بطور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی شود جعل مفادی تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می باشد و نه توسط افراد عادی

مرتکب یکی از کارمندان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین خدمات عمومی است.

کارمند باید راجع به وظایفش مطالب دروغ را به دیگری نسبت دهد والا جعل مادی است.

اظهارات دروغ نسبت به خودش جعل معنوی نیست.

جعل مفادی با ترک فعل هم قابل تحقق است.(عدم درج دفاعیات در پرونده)

موارد جعل مفادی عبارتند از

• تغییر موضوع یا مضمون
• تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی
• تحریف تقریرات یکی از طرفین
• امر باطلی را صحیح یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
• چیزی را که به آن اقرار نشده است،اقرار جلوه دادن

مثال:

سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند

منشی دادگاه اظهارات قاضی را به میل خود تحریف کند

مامور ثبت احوال جنسیت مولود را برخلاف واقع به جای پسر،دختر بنویسد

در صورتی که با اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول روبه‌رو شده‌اید، یا قصد طرح شکایت علیه جاعل را دارید، توصیه می‌شود پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص جرایم کیفری مشورت کنید. گروه حقوقی ماریان آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت در پرونده‌های مرتبط با جعل سند، استفاده از سند مجعول و سایر جرایم کیفری است.
📞 09156620206
☎️ 051-37054013

انواع جرم جعل در قانون مجازات

• جرم جعل اسکناس ماده 525 قانون مجازات اسلامی 

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی

 ماده 526 قانون مجازات اسلامی:

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود

نکته:جعل اسکناس رایج داخلی،در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مجازات مفسد فی الارض را خواهد داشت.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی:

هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد

• جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط  مقامات دولتی

ماده 524 قانون مجازات اسلامی: 

هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

• جعل مهر،تمبر،منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی ویا شرکتها وتجارتخانه های غیردولتی

ماده 528 قانون مجازات اسلامی:

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

ماده 529 قانون مجازات اسلامی :

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

نکته: در هر ماده که در آن به جعل مهر اشاره شده،اعم از این است که مهراشخاص ونهادهای مورد اشاره بدون مجوز ساخته شود یا اینکه مهر آنها بدون اجازه ذیل نوشته یا سندی به کار رود.

• جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود:

بندهای سوم و چهارم ماده 525 تعزیرات

• جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله های صادره از خزانه:

مواد 525،526  تعزیرات و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس1368 و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369

تفاوت عمده موجود بین ماده 525 و 526 تعزیرات این است که برای تحقق جرم موضوع ماده 526 تعزیرات ، وجود قصد خاص اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام  و امنیت سیاسی و اجتماعی ضروری است.

جعل اسکناس داخلی یا خارجی در صورتی جرم و مرتکب آن قابل تعقیب تحت عنوان جاعل خواهد بود که:

1. در ایران یا خارج رواج داشته باشد
2. شباهت بین اسکناس مجعول و اسکناس واقعی نیز رعایت شده باشد

• جعل مدارک تحصیلی:

ماده 527 قانون مجازات اسلامی 

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد

نکته:جعل مدارک موسسات آموزش عالی داخلی یا خارجی دانشگاهی اعم از دولتی یا غیردولتی مشمول ماده است، بقیه مدارک مشمول جعل ساده است

نکته:صرف کارمند بودن مشمول تشدید مجازات می شود

• جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی:

ماده 536 قانون مجازات اسلامی :

(اصلاحی 1399/2/23 و جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

نکته:جرم قابل گذشت است.

• جعل در اسناد و نوشته های رسمی:

ماده 532 قانون مجازات اسلامی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد

ماده 533 قانون مجازات اسلامی :

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا 165,000,000 تا 825,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

نکته: جعل در رو نوشت مصدق یا در برگه المثنای اسناد رسمی نیز در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب می شود.

نکته: کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد.

• عکس برداری از اوراق و مدارک:

ماده 537 قانون مجازات اسلامی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌ کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌ کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

نکته: برای تهیه کنندگان این عکس ها دو شرط لازم است تا آنها را مشمول این ماده بدانیم.

1. شبیه بودن فتوکپی گرفته شده با اصل
2. نداشتن مهر یا علامتی که نشان دهد عکس و کپی سند اصلی است

نکته: برای استفاده کنندگان از این عکس ها سه شرط لازم است تا آنها را مشمول این ماده بدانیم.

1. شبیه بودن فتوکپی گرفته شده با اصل.
2. نداشتن مهر یا علامتی که نشان دهد،عکس و کپی سند اصلی است.
3. به جای سند اصلی به کار رود.

نکته:این جرم یک جرم مطلق است

• جعل گواهی پزشکی:

ماده 538 قانون مجازات اسلامی:

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به 66,000,000 تا 230,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

نکته:طبق این ماده که بیان داشته (هرکس شخصا یا توسط دیگری) حتی اگر کسی به دیگری دستور این جعل را بدهد هر دو (آمر و مباشر) محکوم به مجازات مذکور در همین ماده می شوند.

نکته: شمول این ماده منوط به جعل گواهی پزشکی برای یکی از مقاصد خاص مذکور در ماده است،یعنی برای معافیت خود یا شخص دیگر از خدمت دولت یا نظام وظیفه و یا برای تقدیم به دادگاه ، و الا مشمول این ماده نمی شود.

نکته: این جرم از جمله جرایم مطلق است.

• صدور گواهینامه خلاف واقع:

ماده 539 قانون مجازات اسلامی 

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد

ماده 540 قانون مجازات اسلامی

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به 26,400,000 تا 165,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

نکته:جرم ماده 539تعزیرات مطلق است لکن جرم ماده 540 تعزیرات مقید می باشد و لازم است که موجب ضرر شخص ثالثی یا خسارت بر خزانه دولت شود.

• شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود:

ماده 541 قانون مجازات اسلامی 

(جزای نقدی اصلاحی 1403/3/30)- هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 26,400,000 تا 82,500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

نکته:آزمون باید رسمی باشد و آزمون رانندگی و زبان و تقویتی وگزینش مثل قضاوت و… مشمول نیست.

نکته: ماده 541 تعزیرات این مورد نیز ماهیتا جعل نمی باشد.

نکته: نمی توان عوض کردن ورقه های امتحانی بین دو داوطلب را در حکم شرکت در آزمون به جای دیگری دانست .

• شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم جعل:

اولا موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر ، منگنه ، علامت ، امضا و مهر باشد

دوما جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد حتی رویه قضایی ما معمولا جعل در تصویر و فتوکپی را به رسمیت نشناخته است که البته به نظر می رسد اگر آن فتوکپی مصدق شده باشد ، جعل در آن قابلیت پیدا می کند

سوما آن چیزی که جعل شده است باید امکان و قابلیت فریفتن افراد را داشته باشد

نکته:وجود ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

عنصر روانی جرم جعل

مقنن در انتهای ماده 523 تعزیرات که به بیان مصادیق جعل پرداختع ، قید (به قصد تقلب) را آورده است.

سوء نیت عام: عمد در ساختن یا تغییر دادن سند

سوء نیت خاص: قصد فریب دادن دیگران و اضرار به غیر

نکته: منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضرورت ندارد.

نکته:از حیث میزان مجازات ، برخورد مقنن با جعل رایانه ای ملایم از برخورد با جعل سنتی بوده است.

نکته: در جعل رایانه ای هم مانند جعل سنتی امکان ارتکاب جعل معنوی یا مفادی هم وجود دارد.

سوالات متداول

نتیجه گیری

جرم جعل به عنوان جرمی علیه اعتماد عمومی، امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند و به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است. تحقق این جرم مستلزم وجود عناصر قانونی، مادی و معنوی از جمله سوءنیت و قابلیت ورود ضرر است. با توجه به گسترش فناوری‌های نوین و شکل‌گیری شیوه‌های جدید جعل، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند به ‌روزرسانی قوانین، تقویت تدابیر پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی است.