داوری در طلاق چیست؟ شرایط، نقش داوران و الزامات قانونی

چکیده

قانونگذار ، در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ارجاع دعاوی طلاق به داوری را الزامی دانسته است. ماهیت داوری در طلاق ، میانجیگری می باشد که با داوری در معنا و مفهوم عام آن متفاوت است. در داوری طلاق ، داوران اشخاصی هستند که از جانب زوجین تعیین و یا از طرف دادگاه منصوب می شوند و در دعاوی طلاق ورود نموده و تلاش برای ایجاد صلح و سازش می نمایند.

مقدمه

داوری در طلاق که به عنوان نهادی شبه قضایی شناخته می شود از دیرباز مورد توجه عموم جامعه قرار داشته است. یکی از پیش شرط هایی که قانونگذار جهت تحقق طلاق معین نموده است ارجاع امر به داوری است.وفق قوانین و مقررات موضوعه ، ارجاع امر به داوری قبل از انشاء رای الزامی است و علت آن به تاخیر انداختن طلاق جهت صلح و سازش می باشد.حال به دنبال پاسخ به این سوال ها هستیم؛ آیا در دعاوی طلاق ، الزامی در ارجاع امر به داوری وجود دارد؟داوران باید حائز چه شرایطی باشند؟ آیا ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری تاثیری در کاهش این دسته از اختلافات دارد یا خیر؟

  برای آشنایی با گروه حقوقی ما، صفحه «درباره ما» را ببینید و جهت دریافت مشاوره فوری حقوقی از طریق تلگرام پیام ارسال کنید. گروه حقوقی ماریان همواره کنار شماست تا مسیر دادرسی را دقیق، مطمئن و حرفه‌ای طی کنید.

گروه حقوقی ماریان را برای اطلاع از قوانین و آموزش حقوقی در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

• اینستاگرم
• تلگرام
• یوتیوب
• واتس‌اپ

تعریف داوری

“داور” یا “حکم”در لغت به معنای میانجی گری و اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلاف به طریق غیررسمی انتخاب می‌کنند، آمده است.

حکمیت و داوری در نظام حقوقی ایران یک نهاد شناخته شده است و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فصلی را به آن اختصاص داده است. قانون حمایت خانواده نیز آن را در بعضی انواع طلاق الزامی شمرده است.

 با این وجود، داوری در این دو قانون ماهیت و کارکردهای متفاوتی دارد.

داوری در قانون آیین دادرسی :

• مبنای قراردادی دارد
• نهادی شبه قضایی است
• داوران صلاحیت صدور رأی دارند و می توانند در عرض محاکم قضایی دعاوی را حل وفصل کنند.

بنابراین داوری در قانون آیین دادرسی ظرفیت مهمّی برای خصوصی سازی قضا و حل وفصل دعاوی است.

 درحالیکه داوری در قانون حمایت خانواده:

• یک الزام قانونی در دعوای طلاق غیرتوافقی و نهادی غیرقضایی است.
• هدف آن تنها ایجاد صلح و سازش است.

 بنابراین، موضوع داوری در قانون حمایت خانواده بسیار محدود است و تنها دعاوی طلاق غیر توافقی را در برمی گیرد و سایر دعاوی خانواده به داوری ارجاع نمی شود.

 به همین دلیل، در قانون حمایت خانواده داوری در حل مسائل خانواده سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر، بررسی های میدانی نشان می دهد که داوری در قانون حمایت خانواده غرض قانونگذار را تأمین نمی کند و نقش آن در پیشگیری از طلاق ناچیز است. مرحوم «متین دفتری» در تعریف داوری می‌نویسد: «زمانی که افراد از مداخله مراجع رسمی (قضایی) در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف‌نظر نمایند و به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درستکاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند».

 برخی معتقدند: «داوری رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی است که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده‌اند»

 دکتر علی نوریان بیان داشته است که اسلام به مسائل شورايي و كدخدامنشي توجه دارد و بايد زن و شوهر داوري داوران انتخاب شده را بپذيرند و ارجاع به داوري بايد قبل از مراجعه به دادگاه باشد و درباره‌ي اشكالات داوري در روند فعلي دادرسي اعلام نموده است که گزينش نشدن صحيح مشاوران و فقدان صلاحيت داوران، موقعيت نامناسب زمان ارجاع امر به داوري، عدم دقت محاكم در بررسي شرايط داوران و عدم تفهيم وظايف آنها و موقعيت نامناسب مكان تشكيل محاكم و تشكيل جلسات داوري از جمله‌ي اين اشكالات است.

پروفسور «رنه داوید» می‌نویسد: «داوری فنی است که هدف آن حل و فصل مسائل مربوط به روابط بین دو یا چند شخص به وسیله یک یا چند شخص دیگر به نام داور یا داوران است که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می‌دهند، بدون آن‌که دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد. »

با توجه به اهمیت داوری در طلاق و تأثیر آن بر روند رسیدگی در دادگاه خانواده، آگاهی از شرایط قانونی داوران، حدود اختیارات آنان و نقش داوری در صدور رأی نهایی ضروری است. انتخاب داور مناسب و آشنایی با فرآیند داوری می‌تواند در تسریع رسیدگی و حتی ایجاد صلح و سازش میان زوجین نقش مؤثری داشته باشد. عدم آگاهی از این موضوعات ممکن است موجب طولانی شدن روند رسیدگی یا تضییع حقوق قانونی شود.

برای دریافت مشاوره تخصصی در دعاوی نشر اکاذیب، با وکلای گروه حقوقی ماریان تماس بگیرید.
📞 09156620206
☎️ 051-37054013

داوری در قوانین

“قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸” مقررات نسبتا مفصلي به بحث داوري اختصاص داده بود و طي آن به داوري در اختلافات خانوادگي نيز اشاره شده بود. ماده ی ۶۷۶ اين قانون مقرر مي کرد:”در موارد اختلاف بين زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمكين و نفقه و كسوه و سكني و نيز هزينه ی طفلي كه در عهده ی شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر يك از زوجين طرح شود، دادگاه ها ميتوانند به درخواست هر يك از طرفين، دعوي را ارجاع به داوري نموده …” در اين قانون، موارد ارجاع اختلافات به داوري در اختلافات خانوادگي به صورت موردي مشخص شده است.

 البته گستره ی موارد مذكور به حدي است كه بسياري از اختلافات را در بر مي گيرد، اما مواردي نظير طلاق و مهريه را بيان نکرده است. به علاوه ارجاع اختلاف به داوري را به اراده ی زوجين واگذار کرده است، به موجب اين قانون دادگاه ها میتوانند به درخواست هر يك از طرفين دعوي را به داوري ارجاع کنند. بنابراين ارجاع به داوري منوط به درخواست يكي از زوجين است و بدون وجود چنين درخواستي دعاوي به داوري ارجاع نمي شود.

حتي در صورت وجود چنين درخواستي، دادگاه ها به ارجاع اختلافات به داوري الزامي ندارند و ميتوانند خودشان به اختلاف رسيدگي کنند. به عبارت ديگر داوري مذكور در اين قانون يك داوري اختياري است و اجباري براي طرفين يا دادگاه ايجاد نمي‌كند. “قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ “ نيز به داوري در اختلافات خانوادگي پرداخته است.

 تفاوت اين قانون با قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ آن است كه داوري در قانون آيين دادرسي مدني يك داوري اختياري بود، اما در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ دادگاه مكلف است كه موضوع دعوي را به داوري ارجاع دهد. البته اجباري شدن داوري مشروط به تحقق شرايطي است كه در ماده ی ۵ اين قانون بيان شده است: «دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است، موضوع دعوي را به استثناي رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد. همچنين دادگاه در صورتي که مقتضي بداند رأسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد.»

اولين شرط قانونگذار برای ارجاع دعاوي خانوادگي به داوري لزوم تقاضاي هر يك از طرفين است. در صورت وجود چنين تقاضايي دادگاه مكلف است دعوي را به داوري ارجاع دهد. البته ذيل ماده بيان شده در صورتي كه دادگاه مقتضي بداند بدون درخواست طرفين نيز دعوي به داوري مي شود.

بنابراين در صورت وجود درخواست يكي از طرفين يا در صورت مصلحت دانستن ارجاع دعوي به داوري، دادگاه مكلف است دعوي را به داوري ارجاع دهد. قلمرو داوري در اين قانون از قلمرو قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ گسترده تر است، زيرا تنها رسيدگي به اصل نكاح و طلاق را از قلمرو داوري استثناء كرده و ارجاع ساير اختلافات خانوادگي را به داوري امکان پذیر دانسته است.

تعداد داوران نيز يك تا سه داور تعيين شده است. در واقع به موجب اين قانون زوجين ميتوانند با توافق يكديگر تنها يك داور تعيين کنند يا هر يك داور جداگانه معرفی کنند و يا اينكه ضمن معرفي داوران جداگانه، يك داور سوم نيز تعيين کنند.

“لایحه ی قانوني دادگاه مدني خاص مصوب ۱۳۵۳ ” از قوانین مصوب پس از انقلاب است و كوشيده قواعد ارجاع دعاوي خانوادگي به داوري را با قواعد اسلامي منطبق کند. در تبصره ۲ ماده ی ۵ اين قانون چنين آمده است: در مواردي كه شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضاي طلاق مي‌كند دادگاه موضوع را به داوري ارجاع مي‌كند و در صورتي كه بين زوجين سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

در مواردي كه بين زوجين راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نيست. در اين قانون، در فرضي كه تقاضاي طلاق از سوي زوج به دادگاه ارائه شده، داوری اجباري شده است، ولي در صورتي كه طلاق توافقی باشد نه تنها داوري لازم نيست بلكه حتي مراجعه به دادگاه نيز لازم نيست. چنانچه تقاضاي طلاق از سوي زوجه باشد ، حكمي در اين قانون بيان نشده است، اما از ظاهر قانون و به خصوص عبارت “در مواردي كه شوهر تقاضاي طلاق مي‌كند” چنين بر مي آيد كه در اين فرض نيز داوري لازم نيست.

 قانون دیگری كه در مورد داوري در دعاوي خانوادگي به تصويب رسيده ماده واحده “قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ “ است.

 در اين قانون در خصوص داوري آمده است: «از تاريخ تصويب قانون زوج هايي که قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند، بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه ی دعوي نمايند.

چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاه اند فصل نگرديد، دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد…» در اين قانون نيز ارجاع دعاوي طلاق به داوري اجباري است، اما برخلاف لایحه قانوني دادگاه مدني خاص ارجاع اختلاف در كليه ی مواردي است كه زوجين قصد طلاق و جدايي از يكديگر دارند؛ خواه درخواست طلاق از جانب مرد باشد يا از جانب زن يا به صورت توافقي تصميم به طلاق گرفته باشند.

 در ماده ی ۱« آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ » نيز به اين مطلب اشاره شده است«نسبت به درخواست هاي طلاق كه از طرف زوجين يا يكي از آنها به دادگاه مدني خاص تسليم می شود».

 با اين حال ارجاع اختلاف به داوري منحصر به مورد طلاق شده و در مورد ساير اختلافات خانوادگي ذكري از داوري و ارجاع به آن به عمل نیامده است. اين در حالي است كه اختلاف هاي خانوادگي متنوع و متكثرند؛ مواردی همچون طلاق، نفقه، مهريه، حضانت، سكونت و موارد ديگر هر يك ميتوانند موضوع اختلاف بين زوجين قرار گيرند. آخرین قانونی که در این خصوص به تصویب رسیده است قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ می باشد

 که در ۵۸ ماده تنظیم شده و ناسخ بسیاری از قوانین پیش از خود در حوزه خانواده است و بیشتر مواد این قانون به تشریفات و شرایط رسیدگی در دادگاه های خانواده پرداخته و دربرگیرنده ی قواعد شکلی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی است که در قوانین قبلی سابقه نداشته است. در این قانون نیز ارجاع اختلاف به داوري منحصر به مورد طلاق شده و حتی در مورد طلاق نیز طلاق توافقی از موارد ارجاع به داوری استثنا شده است.

البته شاید بتوان گفت دلیل استثنا کردن طلاق توافقی از ارجاع به داوری علاوه بر توافق و نظر مشترک خود زوجین نسبت به طلاق، ارجاع پرونده ی این نوع طلاق به مراکز مشاوره ی خانواده باشد. این مراکز نیز با هدف تحکیم مبانی خانواده و سعی در جهت صلح و سازش زوجین تشکیل شده است. با وجود این شاید از نظر قانونگذار ارجاع مجدد پرونده به داوری که آن هم با هدف ایجاد صلح و سازش می باشد کاری عبث باشد. به علاوه میتوان گفت در صورتی که طلاق، توافقی باشد نظر داوران منتخب زوجین نیز از پیش مشخص است و شاید بدین لحاظ قانونگذار ضرورتی به صرف زمانی برای اخذ نظر داوران ندیده است.          

مباحث کاربردی

الف) اصل استقلال و بی طرفی داوران

بی طرفی به معنای این است که داور نفع شخصی در منتفع شدن یکی از طرفین دعوا نداشته باشد.چنانچه داور به طرفداری و جانبداری از یک طرف دعوا بپردازد این امر مانع قضاوت عادلانه می گردد. استقلال داور مستلزم عدم رابطه نسبی و سببی و عدم رابطه کاری و استخدامی میان داور و فرد منتخب اوست.داور مکلف است بدون توجه به خواسته و نظرات شخصی که او را انتخاب کرده رسیدگی و نسبت به موضوع اظهارنظر نماید. نقض هر یک از اصول استقلال و بیطرفی داور، موجب جرح او و ابطال رای داوری خواهد شد. اما داور مورد بحث در قانون حمایت خانواده ، شرایطی متفاوت با آنچه اشاره نمودیم ، دارد.

در قانون مذکور ، داور باید واجد شرایط قانونی از حیث سنی، آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد و ابتدا از میان اقارب متاهل آنان انتخاب شود و در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، نوبت به افراد واجد صلاحیت دیگری میرسد.

 در داوری حقیقی،داور به قضاوت می پردازد و رای صادر میکند که همانند رای دادگاه لازم الاجراست ، پس باید در قضاوت مستقل باشد تا حکمی عادلانه صادر کند. ولی در داوری دعاوی خانوادگی ، داوران با هدف اصلاح و رفع اختلاف وارد دعوی می شود و حکمی صادر نمی کند ، در این نوع داوری ممکن است داور از منافع طرف خود دفاع و جانبداری کند.ولی اگر مغرضانه این عمل را انجام دهد به نظر میرسد تدبیر قانونگذار جهت رفع شقاق محقق نشده و داوری را بیهوده می سازد.

ب) موضوع و مبنای رسیدگی داوران

برخی اعتقاد دارند داوران تنها در محدوده موضوعی که دادگاه مشخص نموده است ، حق بررسی و اظهارنظر نمایند. برای مثال، اگر موجب درخواست طلاق از سوی شوهر عدم تمکین زن باشد یا موجب درخواست طلاق از سوی زن سوء رفتار شوهر باشد، داور بایستی پس از تحقیق و بررسی های خود، صادقانه اظهارنظر نماید که به نظر او رفتار شوهر ناپسند و ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کرده است یا اینکه زن از شوهر خود تمکین نمی کند.

داوران برای دستیابی به نتایج فوق تنها با بررسی علل اختلاف منجر به دعوای طلاق، بایستی در رفع آن تلاش کرده و از این طریق مقدمات صلح و سازش را برای زوجین مهیا نمایند؛ اما به موجب قانون حق ندارند در باب طلاق و تطبیق مورد نزاع با ماده قانونی تصمیم بگیرند؛ زیرا صدور حکم به اجبار طلاق یا اذن در طلاق در صلاحیت خاص دادگاه های خانواده است.

ج) اعتبار و لازم الاتباع بودن رای داوران

در داوری مورد بحث در قانون حمایت خانواده ، لازم الاجرا بودن رای مورد نظر نمی باشد.زیرا داوران بر مبنای حقی که قانون در اختیار آن ها قرار داده است مساعی در رفع اختلافات میان زوجین می نمایند و صلاحیت صدور رای الزام اور را ندارند.چنانچه صلح و سازش میان زوجین واقع شود ، داوران اقدام به تنظیم سازش نامه نموده و نتیجه را به دادگاه اعلام می کنند. ماده ۲۷ ق.ح.خ. مقرر داشته است:《… دادگاه در این موارد(کلیه موارد درخواست طلاق)باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.》

 از این حکم قانونی تنها میتوان لزوم ارجاع دعوای طلاق به داوری و اخذ نظریه آنان را پیش از صدور هرگونه رایی استنباط نمود. به عبارت دیگر، لزوم توجه دادگاه های خانواده به نظریه داوران، حاکی از لزوم ارجاع دعوای طلاق به داوری مورد بحث است؛ ولی معیاری را برای پذیرش یا رد نظر داوران به دست نمی دهد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش ملزم به تبعیت از نظر داوران است؟

رویه قضایی چنین است که در درخواست مرد به طلاق ، ارجاع امر به طلاق امری صوری تلقی گردیده و در صورتی که زوج مصر به طلاق باشد ، نظر داور مورد توجه قرار نمی گیرد و دادگاه ملزم به تبعیت از نظر داور نیست.زیرا اساسا طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و روایت (الطلاق من بید من اخذ بالساق) برای مردی که قصد طلاق همسر خود را داشته باشد هیچ مانع شرعی وجود ندارد.

نقش داوران در کاهش طلاق

با توجه به آن که دعاوی خانوادگی از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار هستند،دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به این دعاوی شکل گرفته اند و ارجاع به داوری در تمام درخواست های طلاق به استثناء طلاق توافقی الزامی می باشد. در طلاق های توافقی،با توجه به عمیق شدن اختلافات و عدم تمایل هیچ یک از زوجین به ادامه رابطه زوجیت،مساعدت داوران و تلاش برای بهبود رابطه بی نتیجه می ماند و عملا توفیقی در این مسیر حاصل نمی شود.

عليرغم تأكيدات فراوانی که نسبت به اهميت داوری خانوادگی در قوانین و مقررات موضوعه و احکام دینی وجود دارد ، آنچه كه امروزه در محاكم خانواده ملاحظه مي شود و حتی قضات محاكم خانواده به آن اذعان دارند اين است كـه داوري خانوادگی كـه در قوانین و مقررات موضوعه ذكر گرديده است به صورت امري تشريفاتي درآمده و نتايج قابل قبولي نداشته و كمتر مواردي را می توان یافت كه داوران در جهـت سازش توفيق داشته باشند و اگر هم در مواردی جهت سازش اقدام نموده اند،بسيار نادر است.

در این راستا به نتایج مطالعات به دست آمده در خصوص داوری و اثربخشي ان بر كاهش تعارض زوجين به اختصار می پردازیم. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات تعارض زناشويی در مراحل پيش و پس از داوري وجود نداشته است كه اين امر نشان دهنده ی موثر نبودن فرآيند داوری بر كاهش تعارضات زناشويی بوده، در حالی که در مشاوره تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات تعارض زناشويي در مراحل پيش و پس از مشاوره وجود داشته است كه اين حاكي از تاثير فرآيند مشاوره بر كاهش تعارضات زناشويی می باشد. در بررسی دیگری که با تلاش دکتر هدایت نیا صورت گرفته است به نتایج بدست امده ذیل اشاره می کنیم.

این آمارها از مراجعات زوجین در دو ماه مرداد و شهریور سال ۱۳۸۳ در یکی از مجتمع‌های خانواده دادگستری تهران استخراج شده است. اگر چه آمارهای ارائه شده مربوط به یکی از محاکم خانواده است، لکن بررسی‌ها نشان می‌دهد در سایر محاکم خانواده نیز وضع به‌همین صورت است.

از آمارهای فوق نتایجی به‌شرح ذیل به‌دست می‌آید:

۱) قریب به نیمی از دادخواست‌های طلاق (بیش از ۴۰ درصد) به‌دلیل عدم پیگیری خواهان یا عدم اثبات ادعا از سوی وی، توسط دادگاه رد یا ابطال می‌شود. همچنین آمارها نشان می‌دهد حجم زیادی از مراجعات زوجین به محاکم خانواده یا به‌جهت تصمیم‌های عجولانه و مقطعی آنها بوده یا طرح دعوا بی‌اساس و بدون دلیل می‌باشد.

۲) حدود سی درصد از دادخواست‌های طلاق به جهت عدم حضور خواهان به داوری ارجاع نشده است. مانند آن که زوج متواری یا مجهول المکان بوده است.

۳) از میان مواردی که به داوری ارجاع شده (۷۰ درصد)، تقریباً تمام موارد به صدور گواهی عدم امکان سازش منتهی شده است (۹۹ درصد). به طور روشن از ۱۰۵ موردی که به داوری ارجاع شده‌اند، فقط یک مورد اصلاح زوجین گزارش شده است و در بقیه موارد داوران رای به عدم امکان سازش داده‌اند.

سوالات متداول

نتیجه‌گیری

در قانون حمایت خانواده ارجاع اختلاف به داوری منحصر به مورد طلاق شده ، حال آنکه در قرآن از عبارت “خوف شقاق” استفاده شده است یعنی داوری در طلاق باید در زمان وقوع نشانه های اختلاف و پیش از وقوع طلاق صورت گیرد.

دادگاه خانواده در دعوای طلاق به نظر فنی و تخصصی داوران در خصوص موضوع اختلاف نیازی ندارد؛ بلکه با ارجاع امر به داوری فرصتی که شرع و قانون ضروری دانسته است، در اختیار زن و شوهر گذاشته تا با مساعدت و یاری اشخاص معتمد و صالح، اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند. زوجین پس از مراجعه به مراجع دادگستری با استفاده از ساز و کارها و ابزارهای حقوقی ، اقدام به محکوم نمودن طرف مقابل می نماید و صلح و سازش در این مرحله به ندرت انجام می گیرد و نظر داوران که عموما عدم انصراف زوجین از طلاق می باشد امری صوری و تشریفاتی به نظر می رسد.

بی‌توجهی یا عدم آگاهی نسبت به ماهیت حقوقی داوری در طلاق، الزامی یا غیرالزامی بودن آن در انواع طلاق، شرایط قانونی انتخاب داوران، حدود اختیارات آنان و میزان تأثیر نظریه داوران بر تصمیم دادگاه، می‌تواند موجب برداشت نادرست از روند رسیدگی، اطاله دادرسی، انتخاب داور فاقد صلاحیت یا تضییع حقوق قانونی زوجین گردد؛ پیامدهایی که جبران آن‌ها در مراحل بعدی رسیدگی با دشواری‌های جدی و گاه غیرقابل جبران همراه است.

چنانچه با مواردی از قبیل:

✔ عدم اطلاع از الزامی بودن داوری در طلاق غیرتوافقی
✔ ناآگاهی از شرایط قانونی انتخاب داور و صلاحیت‌های لازم
✔ ابهام در نقش داوران و میزان تأثیر نظر آنان بر رأی دادگاه
✔ ناآشنایی با فرآیند ارجاع پرونده به داوری در دادگاه خانواده
✔ بی‌اطلاعی از تفاوت داوری در طلاق با داوری در سایر دعاوی حقوقی
✔ ابهام در حقوق و تکالیف زوجین در مرحله داوری
✔ ضعف در پیگیری صحیح مراحل قانونی و دفاع از حقوق خود

مواجه هستید، دریافت مشاوره تخصصی حقوق خانواده پیش از هرگونه اقدام قضایی امری ضروری است و می‌تواند از تضییع حقوق قانونی و بروز پیامدهای جبران‌ناپذیر جلوگیری نماید.

با توجه به حساسیت دعاوی طلاق و نقش داوری در روند رسیدگی،
برای بررسی دقیق پرونده، انتخاب داور واجد شرایط و پیگیری صحیح مراحل قانونی،
همین حالا با وکلای متخصص گروه حقوقی ماریان مشاوره بگیرید و با آگاهی کامل از حقوق قانونی خود اقدام نمایید.

📞 09156620206
☎️ 051-37054013